النخيل الإخبارية / بغداد
اكدت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاحد ، اصدارها احكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة الى انها رسخت الاليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.
وقال إياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة، في بيان تلقت وكالة / النخيل الإخبارية /، نسخة منه، إن " المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق ".
واضاف الساموك، ان " احكاماً عديدة صدرت بحرمة الاموال العامّة، كما ان المحكمة رسخت الاليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة ".
واشار الى ان " المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق ".
واكد ، ان " المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها باي من السلطات ".
وبين، ان " القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق ".