النخيل الاخبارية/ بغداد...

اوضح المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، موضوع عقد شراء عجلات بيك أب ميتسوبيشي لحساب الوزارة.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان، تلقت / النخيل الاخبارية/  ان "ضمن مبادئ الرقابة الاساسية في شفافية الاجراءات والتحقيقات والنتائج التي سيستمر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بيانها للرأي العام وكذلك للجهات المختصة الاخرى ، ووفق سياق الحكومة في مكافحة الفساد الحقيقي بعيداً عن التعطيل أو العرقلة أو هدر المال العام".

اضاف نود ان "نبين لكم بتاريخ 27 / 1 / 2019 وفي بيان سابق لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، تطرق الى التريث في إتمام عقد لتجهيز الوزارة بـ ٦٠٠٠ عجلة نوع ميتسوبيشي ( بيك آب ) حجم اربعة سلندر وذات نظام ناقل حركة عادي ( گير عادي ) لحين الانتهاء من أعمال المجلس التحقيقي الذي شكل برئاسة المفتش العام، جمال الاسدي، وعمل المجلس على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي ومدى جدواها لاستخدام الشرطة ، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي، وبكلفة تعاقدية كلية تقدر بـ 231 مليون دولار أمريكي".

وبين انه "بادر المجلس التحقيقي للمكتب ابتداءً بتدوّين افادات لجنتي التفاوض والفنية وكل ذوي العلاقة في هذا العقد، كما تمت مفاتحة وزارة الخارجية/ مكتب المفتش العام مشكورا لتزويدنا بمعلومات عن طريق سفارتي العراق في اليابان والامارات ، وتم ايضاً مفاتحة وزارة التجارة مكتب المفتش العام مشكوراً حول التسجيل للوكالات الحصرية استناداً لاحكام قانون وتعليمات تنظيم الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2017".

واوضح انه "أمام كل هذه البينات والحقائق والقرائن التي تثبت وجود هدر بالمال العام وشبهات فساد واستغلال للنفوذ والمنصب، رفع المجلس التحقيقي تقريراً مفصلاً بالقضية ضمنه عدة توصيات ، بعد المصادقة على قرار المجلس التحقيقي من قبل رئيس مجلس الوزراء باعتباره وزيراً للداخلية وكالة".

ولفت انه"  كان من هذه المقررات، مقصرية اللجان المشكلة لإبرام هذا العقد وإحالتهم الى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ، والتوصية للجهات المختصة في وزارة الداخلية لابطال أو إنهاء العقد دون ترتيب أي أثر مالي أو قانوني على الوزارة، لوجود هدر كبير في المال العام وعدم توفر أركان العقد المحال، حيث شابت عملية التعاقد مخالفات قانونية عديدة ، واجراءات اخرى تحفظ حقوق الوزارة وتحمل الجهة المخالفة نتائج هذه المخالفات ".

واستكمل البيان انه نود ان "نبين بأن كل جهود مكافحة الفساد لا تكتمل دون تعاون جميع الجهات المعنية بذلك سواء كانت في مكاتب المفتشين العموميين أو دوائر وتشكيلات الوزارت المؤمنة بضرورة محاربة الفساد بصور وآليات تختلف عن ما مضى من اجراءات".