النخيل الاخبارية/ بغداد...
دعت وزارة الزراعة الى تشديد الاجراءات من قبل مديرية المنافذ الحدودية والكمارك ومن كافة المنافذ العراقية بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت / النخيل الاخبارية/ نسخة منه أن "الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية الا ان مخرجاتها باتت غير واضحة فضلا عن حماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشددة من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي الا ان سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وبيض المائدة ما زالت متواصلة دون رادع يذكر".
وأضاف، ان "عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة اضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال اليومين الماضيين".
وأستدرك النايف بالقول أن "ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملها الفلاحون موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الايام لاسيما وانها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين".
ولفت الى، أن "وزارة الزراعة منعت في وقت سابق ١٥ محصولا زراعيا من الاستيراد لوفرته محليا و ارسلت كتب المنع الى الجهات ذات العلاقة من اجل الالتزام بما ورد بها".
وأكد أن "الوزارة لن تقف مكتوفة الايدي اذا ما استمر الوضع على ماهو عليه الآن، لأن ذلك يضر بخططها المستقبلية في تطوير القطاع الزراعي، فضلا عن كونها الجهة القطاعية التي تمثل الفلاحين والمزارعين من جانب والمستهلك العراقي من جانب آخر".
ودعا النايف "القوات الأمنية ومديرية المنافذ الحدودية والكمارك الى تفعيل عملها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في استهداف المنتج المحلي العراقي" واصفا "ما تقوم به من اجراءات حاليا لا يرتقى الى مستوى تطبيق القوانين النافذة أضافة الى وجوب بسط سيطرتها على كافة المنافذ القانونية وغير قانونية وخاصة منافذ الاقليم الشمالية غير المسيطر عليها بالمطلق" مؤكدا بأن "الوزارة تحمل الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة الزراعية مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي".