النخيل الاخبارية/ بغداد...
أوضح مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، حقيقة اعتقال متهم يقرب لأحد المسؤولين.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت / النخيل الاخبارية/ نسخة منه، انه" يود أن يوضح للرأي العام حقيقة ما تم اثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ".
وأضاف" حيث وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص يدعون بان لديهم معارف وصلات بمسؤولين يضغطون على جهات تنفيذية لترويج معاملاتهم، مهددين إياهم بالتشهير أمام الإعلام او امور اخرى في حال عدم ترويجها، كما وصلت المناشدات والشكاوى الى اعلى الجهات الرقابية عن استفحال هذه الظاهرة".
وتابع" من جانبنا كمكتب مفتش عام وزارة الداخلية فقد وردنا إخبار بتاريخ 4/ 4/ 2019 يفيد بقيام شخص بعقد اتفاقات ومساومات مقابل نقل ضباط وموظفين وجلب موافقات لاستلام قروض مصرفية مقابل عمولات مالية، فضلاً عن استحصال موافقات لفتح محطات وقود لقاء مبالغ مالية كبيرة".
وأشار" نتيجة لذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وشكلنا فريق عمل متخصص يعمل بسرية تامة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وفي تاريخ 15 / 5 / 2019 تم عرض القضية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بغية استحصال الموافقات الأصولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".
وزاد" حيث أعطى القاضي المختص الأذن باتخاذ الإجراءات المحددة قانوناً بحقه، وقد قمنا بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط المتهم بكل ما تقدم، وقد قرر السيد قاضي التحقيق بضبط المتهم بالجرم المشهود، كما فاتح سيادته شركة الاتصالات للتعرف على عائدية رقم الهاتف الذي كان يستخدمه المتهم لمساوماته، فضلاً عن عقد صفقاته، وقد وردت اجابة شركة الاتصالات الى قاضي التحقيق بتاريخ 20/6/2019 وبينت في اجابتها إن عائدية الرقم تعود للمتهم نفسه، بدوره أصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر بحق المتهم".
واكمل" هذا وقد تريث مكتبنا في تنفيذ أمر القبض بحق المتهم كونه قد أرسل وسطاء عنه لاستلام المبالغ المالية التي اتفق على استلامها من المصدر مقابل استحصال موافقة فتح محطة وقود مقابل 60 ألف دولار، والذي طلب مبلغ 4500 دولار كدفعة أولى وتسديد باقي المبلغ عند اتمام حصول الموافقة، وكان من المتفق عليه أن يتم التسليم في منطقة الحرية إلا المتهم غير مكان التسليم والاستلام الى منطقة المنصور على أن يكون الاستلام من قبله شخصياً ودون الحاجة الى وسيط".
ولفت الى انه" تم تنظيم محضر ضبط بالمبلغ المراد تسليمه للمتهم كدفعة أولى أمام قاضي التحقيق المختص وتثبيت أرقام الأوراق النقدية وهي من فئة الـ 100 دولار أمريكي، حيث تم نصب كمين للمتهم من قبل المفرزة الخاصة التي تم تشكيلها بأمر السيد المفتش العام لمتابعة القضية مع القوة الماسكة للارض في منطقة المنصور، والتي أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بجريمته".
ونوه الى" تصوير عملية ضبطه فيديوياً وتم مطابقة أرقام المبلغ المضبوط بحوزته مع الأرقام المثبتة لدى قاضي التحقيق وتبين تطابقها، وفي تطور للأحداث اتصل الوسيط الذي لا يعلم بأن صاحبه قام باستلام المبلغ بنفسه طالباً من المصدر بتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبساً بجريمته ايضاً وظهر الوسيط منتسب في قيادة الشرطة الاتحادية".
واستدرك بالقول" الى ذلك نظمت المفرزة الضابطة محضر ضبط بالمبلغ والمستمسكات الثبوتية التي بحوزة المتهم فضلاً عن المبلغ المالي وهواتفه النقالة وعجلته الشخصية التي وجد فيها صكوك وطلبات نقل وكشوفات لحسابات مالية"، مشيرا الى انه" من خلال سير التحقيق تبين أن المتهم موظف في هيأة النزاهة وحسب الهوية التعريفية التي ضبطت بحوزته، كما انه لديه هوية تعريفية في مجلس النواب بعنوان سكرتير للنائب ودونت أقواله ابتدائياً بالاعتراف، وصدقت أقواله أمام قاضي التحقيق ونائب المدعي العام وكذلك المحامي المنتدب".
وذكر انه" دونت أقوال المفرزة القابضة بصفة شهود وأقوال شاهدين من القوة الماسكة للأرض"، موضحاً أن" البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية، حيث ادعى أن المتهم تعرض للتعذيب والخطف بحضور المفتش العام رغم ان المفتش العام كان في ايفاد رسمي لحضور المؤتمر الثاني لمدراء الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية في تونس".
وبين ان" مكتب المفتش العام يعمل ضمن الاجراءات القانونية والقضائية الأصولية وأنه حريص كل الحرص على ذلك، وللادعاءات التي اثيرت في موضوع التعذيب، فقد تم التوجيه بعرض المتهم وارساله الى ثلاث مستشفيات {الشيخ زايد، والكرامة، والكرخ} لتبيان حالته الصحية من ثلاث جهات رسمية مختلفة منعاً للطعن، وقد أثبتت تقارير المستشفيات المرفقة في طي البيان سلامة المتهم من العوارض الصحية وبطلان ادعاءات تعرضه للتعذيب".
وأفاد" الى ذلك اتصل رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالمفتش العام طالباً بأن يقوم فريق مختص من المفوضية بزيارة المتهم للاطلاع على وضعه الصحي وما اُثير من ادعاءات، وعلى الرغم من أن القضية في طور التحقيق السري وفقاً للقرار القضائي، إلا أننا ومن مبدأ الشفافية ويقيناً بأن إجراءاتنا تسير ضمن الأطر القانونية التي لم ولن نخالفها ، ارسلنا فريق من مديرية حقوق الانسان في مكتبنا مع فريق المفوضية ليقوموا بزيارة المتهم في الموقف الخاص بمركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ببغداد، حيث تأكد الفريق وبالدليل أن لا صحة للإدعاءات التي أثيرت".
وقال" كما أرسل السيد وزير الداخلية ممثله للاطلاع على صحة المتهم وتأكد من سلامة وعدم صحة الإدعاءات والتصريحات التي أثيرت"، مبينا أن" التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين والتعمق اكثر في المضبوطات التي ضبطت مع المتهم بغية تقديمهم للقضاء"، مشيرا الى أن" مكتبنا سبق وأن حذّر الفاسدين من أننا سنكون قساة في اجراءاتنا ضدهم ونصحنا الشرفاء بالابتعاد عنهم".
واستكمل أن" مكتب المفتش العام ملتزم بتطبيق الاجراءات القانونية كافة والتي تكفل حماية المال العام وتقديم الفاسدين مهما كان وزنهم وثقلهم ودرجتهم الى القضاء وحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة له، وسيتخذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من اتهم وهدد وروج وحرض الناس على مكتب المفتش العام ومنتسبيه واتهمهم باتهامات باطلة، على الرغم من الجهود والتضحيات التي يقدمها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية".
ودعا المواطنين كافة الى" الإبلاغ والتبليغ عن الفاسدين وعن كل الذين يتسترون عليهم بالدليل والوثائق على الرقم المجاني للمكتب (171) وسنكون لهم خير عون ونصير".