نفى ديوان محافظة البصرة، الاخبار والشائعات التي تناقلت عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن التوصل لاتفاق لتحويل الاجراء اليوميين ضمن الثلاثين الف الى عقود، لان صلاحية هذا الامر تعود لوزارة المالية، بعد اقرار الموازنة الاتحادية حسب القرار 315 والقرار 337 لعام 2019 الصادرين عن مجلس الوزراء.

وندعو الجميع لاخذ الاخبار والاعلانات من المواقع الاخبارية الموثوقة او من موقع ديوان محافظة البصرة على الانترنيت او على الفيس بوك، وكان اخر هذه الاخبار توجيه السيد المحافظ بتمديد عقود الاجراء اليوميين لثلاث اشهر قابلة للتمديد بدءا من اليوم الاحد 18/ تشرين الاول.

ويؤكد ديوان المحافظة، ان محافظ البصرة، المهندس اسعد العيداني، يسعى مع وزارة المالية وبقية الوزارات ذات العلاقة، لايجاد حلول ادارية ومالية لقضية العاملين في الاجر اليومي ضمن الثلاثين الف، بل وحارب من اجل اطلاق بعض الاموال المتواجدة في حساب ديوان المحافظة، للايفاء بالرواتب، ضمن عائدات المنافذ الحدودية والتي لم تحصل عليها محافظة البصرة، لحد الان..

اذ تم اطلاق الرواتب للقسم الاكبر من العاملين بالاجر اليومي ضمن الثلاثين الف، بل انه اصدر كتاب بمخاطبة وزارة المالية لتحويلهم الى صيغة عقد على الموازنة الاتحادية لعام 2020 او موازنة 2021.

اما بخصوص بقية الرواتب، فانها متوقفة بسبب عدم وجود سيولة مالية، وحسب تعليمات مجلس الوزراء، القاضي باطلاق المرتبات حال توفر السيولة المالية والتي لا يمكن ان تتحق الا بالتصويت على الموازنة الاتحادية، وحصول البصرة على حصتها من المنافذ الحدودية.

ويبين الديوان، ان هناك بعض الجهات او الشخصيات التي تحاول تحقيق  مأرب شخصية، تعود بالنفع عليها، عبر اطلاق شائعات وجود توجيه وهمي من السيد المحافظ لجمع ملفات تحويل العاملين بالاجر اليومي ضمن الثلاثين الف .

وأعرب ديوان المحافظة انه لابد ان نقف وقفة شكر وتقدير وامتنان لكل العاملين بالاجر اليومي ضمن الثلاثين الف في البصرة على الجهود التي قدموها للدوائر العاملين فيها، رغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي عرقلت حصولهم على حقوقهم التي نسعى لاطلاقها حال توفر السيولة المالية بعد اقرار الموازنة..