أعلن في لندن، تأسيس تحالف دولي مالي يضم 7 مؤسسات مالية اجنبية وعراقية، لتقديم الاستشارات إلى الحكومة العراقية لمواجهة الازمة المالية الخانقة التي أدت إلى عدم قدرة الدولة على الالتزام بتسديد رواتب الموظفين باوقاتها المحددة واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

ووفقا لوزارة الخارجية البريطانية، فان التحالف المالي سيكون تحت اسم “مجموعة الاتصال الاقتصادي” وهدفها تحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل ويستمر لمدة 3 سنوات وبكلفة 6 ملايين جنية إسترليني.

وحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، فان التحالف المالي يوفر الخبرات العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي وتقديم خبرات دولية من القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق وإدخال تغييرات اقتصادية حيوية لاجل دفع عجلة النمو.

ويضم التحالف المالي الدولي لدعم العراق، دول مجموعة السبع هي “أمريكا، وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن العراق يضم وزارة المالية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية النيابية.

وبعد الاجتماع الأول للتحالف المالي، اصدر بيانا قائلا، إن “العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها بشكل واسع ازمتين، ازمة فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط”.

وأكد، ان “هناك حاجة لاتخاذ اجراءات فورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإنشاء بيئة اقتصادية شاملة مناسبة لتنفيذ الاصلاح، حيث اتفق اعضاء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق للعمل مع الحكومة العراقية على وضع خارجة طريق لوضع تسلسل وأولويات الاصلاحات بالإضافة الى حشد الدعم الدولي لتنفيذ هذه الاصلاحات”.

ونوه إلى مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق ستعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لرصد التقدم وإدارة المخاطر وتنسيق الدعم بشكل فعال وهذا يتضمن اجتماعين سنويين على هامش اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي”.

وأضافت، انها “تدعم رؤية الحكومة العراقية في الاصلاح، ليس فقط لدرء الازمات الحالية وانما لخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم”.