اوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي “الاقتراض” على جدول اعمال جلسات البرلمان، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .

وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في تصريح تابعته وكالة النخيل ان: ” ورقة الاصلاحات الحكومية الاخيرة ليست هي التي طلبها مجلس النواب”، مشيرا الى ان ” اللجنة المالية اطلعت على مسودة قانون الاقتراض الاخيرة ووجدت ارقاما فلكية بقيمة 37 تريليون دينار، و15 مليار دولار، مايؤشر ان البلد ماض نحو ازمة اقتصادية حادة، فضلا عن تحديات جائحة كورونا والامن والخدمات “.

واضاف ان ” اللجنة المالية طلبت من الحكومة تقديم ورقة اصلاحات تدر عائدات مالية من شأنها تخفيض سقف الانفاق وتعظيم الايرادات غير النفطية والسيطرة عليها وضبطها لصالح خزينة الدولة «. مبينا ان « اللجنة المالية قدمت ورقة تتضمن 78 فقرة عملية ذات مردود مالي معلوم الى الحكومة “.

وكشف كوجر عن ان « الحكومة لديها ثلاثة اقتراضات، الاول مضينا به في شهر تموز 15 تريليون دينار، ثم زادت الحكومة الاقتراض ثانيا الى 41 تريليون دينار، والمشروع الثالث هو الاقتراض لموازنة العام المقبل 2021 «.

 وكانت اللجنة المالية وجهت، الاسبوع الماضي، كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون