قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية ، مقترحا جديدا الى رئاسة مجلس النواب لتغيير تسمية قانون جرائم المعلوماتية إلى قانون (مكافحة الجرائم الالكترونية) ، مؤكدة اعادة صياغة القانون للتوعية بمخاطر الجريمة الالكترونية .
وقال عضو اللجنة النائب سعد الحلفي في تصريح تابعته النخيل الاخبارية ان: هذا القانون يهدف إلى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ومن اجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة “.
واشار الى استضافة الكادر المتقدم لجهاز الأمن الوطني في مقر لجنة الأمن والدفاع النيابية مؤخرا واللقاء بعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والمختصين في مجال الجرائم الالكترونية لتبادل الآراء حول هذا القانون تمهيداً لإقراره.
واضاف ان: “لجنة الأمن والدفاع أعادت صياغة قانون جرائم المعلوماتية واقترحت تغيير عنوانه الى قانون «مكافحة الجرائم الالكترونية، لان هذا التعريف أكثر دقة وشمولية من حيث الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو الهواتف النقالة أو ألواح الآيباد أو أي جهاز الكتروني سيتم انتاجه مستقبلاً”.
مبينا ان “تمت اعادة صياغة أهداف القانون بشكل فقرات لتشمل زيادة الوعي العام بمخاطر الجريمة الالكترونية وتقديم الدعم التقني لجهات انفاذ القانون بالإضافة إلى اعادة تبويب وتصنيف الجرائم الالكترونية الى جرائم التعدي على سلامة البيانات والمعلومات الالكترونية ونظم المعلومات وجرائم التهديد والابتزاز والجرائم الواقعة على البطاقات الالكترونية وجرائم النظام العام والآداب.