اكدت وزارة النقل، عزمها المضي قدماً، لاستكمال المراحل المتبقية من إنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد أن أنهت شركة دايو الكورية، مرحلة إنشاء الكاسرين الغربي والشرقي.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحكومي، انه فيما يتعلق بالشروع في انطلاق مرحلة إنشاء البنى التحتية، فإن الوزارة ملزمة بالمضي بإجراءات التعاقد مع شركة دايو المنفذة، بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٦٣ لسنة ٢٠١٩)، الذي يتضمن إحالة البنى التحتية الكلية والجزئية إلى الشركة، فإن الوزارة في مرحلة التفاوض معها في الوقت الحالي.

واضاف: تتضمن الخطوة اللاحقة، إنشاء مشروع البنى التحتية الخمسة الأساسية، التي تتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق.

وتابع: إن عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق (١٩،٨م) بحاجة إلى رفع (١١٠ مليون م٣) من الترسبات الطينية، وبكلفة كلية تم التفاوض عليها بين الوزارة والشركة المنفذة.

واوضح: أما فيما يخص التعاقد مع الشركة الصينية، فتود الوزارة أن تبين، أنها تلقّت عرضا من هذه الشركة، الا ان العرض لم يكن متوافرا على الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وفي خلال هذه الفترة أثمرت المفاوضات مع الجانب الكوري، عن تخفيض (١٧٥) مليون دولار من قيمة المبلغ المعروض سابقاً.
وتعلن وزارة النقل عن أن أبوابها مفتوحة أمام الشركات الصينية للمساهمة في إنشاء المشاريع الحيوية داخل الميناء وإدارة عملية التشغيل وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ تلك المشاريع.

وتبين وزا ة النقل ايضا، ان الشركة الصينية، قدمت عرضها الخاص بحفر قناة المرسى للعمق المطلوب من قبل الوزارة، تضمن رفع (٣٦،٥ مليون م٣) وبكلفة أعلى من العرض الكوري وبكفاءة أقل، كما ان الشركة الصينية لم تكن متخصصة في إنشاء مشاريع الموانئ، بل بصناعة المولدات الكهربائية وصناعة الأسلاك الناقلة للطاقة الكهربائية، وعدم قيامها بتزويد الجانب العراقي بخطاب يؤيد تخصصها بإنشاء الموانئ، على الرغم من التأكيدات المستمرة.

وختمت الخلية البيان: بناءً على ما ورد أعلاه، تؤكد الوزارة، عزم وتوجهات الحكومة العراقية، على استمرارها بالإجراءات الواجب اتخاذها، والإيفاء بوعودها والتزاماتها تجاه شعبنا، بإنشاء مشروع ميناء الفاو الحيوي بكل مراحله، لما يقدمه من قفزة نوعية في تطوير الاقتصاد العراقي، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين الأكارم، إلى توخي الدقة والحذر في تداول المعلومات غير الرسمية، واستسقائها من المصادر الرسمية، خدمة للمصلحة العامة.