حذر اتحاد المقاولين العراقيين مما اسماه بكارثة جديدة ستحل بالمشاريع المستمرة وبشريحة المقاولين عند تمرير قانون موازنة 2021 بسعر الصرف للدولار الجديد والبالغ (1450) دينار للدولار الواحد حسب ما ورد بمسودة مشروع الموازنة المسرب.

واوضح رئيس الاتحاد علي سنافي في تصريح صحفي، ان الحكومة العراقية لم تأخذ بنظر الاعتبار الزيادة الحاصلة والتي قد تصل الى اكثر من 20%‎ بفرق السعر عن ما هو محتسب بالوقت الحالي وبالتالي فأن تسعيرة الدولار الجديدة ممكن ان توقف 70%‎ من المشاريع المحالة على المقاولين.

وأضاف أن قرار تخفيض سعر الدينار مقابل  الدولار سيؤدي كذلك إلى خلق بطالة جديدة وكبيرة في صفوف العراقيين كونه سيؤدي إلى توقف مشاريع القطاع الخاص وبالتالي تضرر العاملين في ذلك القطاع  ما سيتسبب بأزمة أخرى في البلد.