يبدو أن موازنة 2021 والاصلاح الحكومي المرتقب، “يشحذ سكينه” صوب الموظفين تحديدًا، فيما تدور الاجراءات الاصلاحية عمومًا حول هذا الملف.

وفي نظرة على مشروع الموازنة المسرب، فإن الاصلاحات تتربص بالموظفين ورواتبهم بشكل مباشر وتضعهم على رأس الاهتمامات، دون باقي الملفات والقطاعات.

استهداف!

ويتساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن سبب استهداف مخصصات الموظفين في موازنة 2021.

ويبين المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، أن “موازنة 2021 خفضت مخصصات الموظفين بمقدار 12 ترليون دينار غير ان النفقات التشغيلية بدلا من ان تنخفض ارتفعت الى 122.7 ترليون دينار وهو ما يزيد عن النفقات التشغيلية في موازنة 2019 بأكثر من 22 ترليون دينار”.

واعتبر المرسومي ان “هذا يدل على عدم ترشيد الموازنة العامة واقتصار إجراءاتها التقشفية على الموظفين فقط خاصة وان المستلزمات السلعية والخدمية والصيانة والبرامج الخاصة لدوائر الدولة المختلفة بلغت في موازنة 2021 اكثر من 21.1 ترليون دينار”.

ماذا سيحدث؟

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، رفض اللجنة لأي استقطاعات في مخصصات ورواتب الموظف “البسيط” ضمن موازنة 2021.

وقال السعيدي في تصريحات صحفية، إن “تسريب مسودة مشروع قانون الموازنة رغم انها لم تقر رسميا داخل مجلس الوزراء كما أنها لم تصل الى مجلس النواب واللجنة المالية، اثر بشكل سلبي كبير جدا على سعر صرف الدولار مقابل الدينار”، مبينا ان “عامل التوقعات بزيادة سعر الصرف أدى الى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره”.

واضاف السعيدي، انه “للاسف الشديد فإن الحكومة برمتها لم تستطع المحافظة على مسودة مشروع موازنة لحين وصولها الى مجلس النواب، على اعتبار أنها مشروع قانون ولن يكون نافذا دون تصويت مجلس النواب عليه”، لافتا الى ان “التصريحات السابقة لرئيس الحكومة باحتمالية عدم وجود رواتب للشهر المقبل وما تلاها من تسريب مسودة موازنة جميعها امور اثرت سلبيا على الاقتصاد العراقي والمواطن الفقير هو من يدفع ضريبة”.

وأكد السعيدي انه “بحال كانت المسودة التي نشرت في الاعلام حقيقية فسنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق الحكومة من خلال مجلس النواب بصورة عامة واللجنة المالية بصورة خاصة وعبر الوسائل التي كفلها القانون من خلال الاستضافة او الاستجواب”.

وتابع ان “هناك سماسرة ومستفيدين ولا يمكن إنكار دور المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار من خلال الاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية”، محملا وزير المالية “المسؤولية عن ما يجري من انهيار نتيجة للتصريحات السلبية وتسريب مسودة الموازنة ما اثر على الشارع”.

ولفت السعيدي إلى أن “الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف لم تستفد منه الدولة وكان المستفيد منه فقط المصارف المشتركة في مزاد بيع العملة والتي تحمل اجندات مختلفة، بالتالي فان اللجنة المالية سيكون لها مواقف قوية للدفاع عن قيمة الدينار وحقوق الموظفين ونرفض اي استقطاعات جملة وتفصيلا ولا يمكن زيادة سعر الصرف ما يؤدي الى تقليل قيمة العملة وبنفس الوقت استقطاع من الموظفين ما يعني ان الاستقطاع سيكون مضاعفا وكل هذا يمثل دماراً للموظف البسيط وسنعمل على تصحيح هذا المسار ولن نسمح بتمرير تلك الاجندات السلبية على حساب المواطن البسيط”.