وكالة النخيل الاخبارية

الخميس ٨ صفر ١٤٤٣ هـ | 2021/09/16
تويتر
فيسبوك
انستقرام
يوتيوب
تلغرام
Rss

موازنة 2021 والدولار… المركزي “عاجز” والبرلمان يفضح “الاسرار”: الحكومة وضعت “معرقلات بالموازنة” وتعلم بـ”عدم تمريرها”!

موازنة 2021 والدولار… المركزي “عاجز” والبرلمان يفضح “الاسرار”: الحكومة وضعت “معرقلات بالموازنة” وتعلم بـ”عدم تمريرها”!

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الجمعة، أن لجنته ستدقق كل الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 حال وصولها إلى مجلس النواب.

وقال كوجر في مقابلة متلفزة، تابعتها النخيل الاخبارية إن “العجز الكبير في مشروع قانون الموازنة أخر وصولها إلى مجلس النواب”، مبينا أن”الحكومة تعلم جيدا أنه هذا العجز الكبير سيمنع البرلمان من تمريرها”.

واضاف أن “السبب الثاني هو عدم حسم الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان من أجل ترجمته على شكل بنود ضمن مشروع موازنة 2021”.

ولفت إلى أن “المالية النيابية ستدقق جميع الأرقام الواردة في مشروع القانون وكذلك مدى تحقيق العدالة في توزيع الثروات خصوصا وأن هناك حالة من عدم الرضا في المحافظات الجنوبية”.

الوزارة ممتعضة !

من جهتها أعربت وزارة المالية، امس الخميس، عن “امتعاضها وأسفها العميق” للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .

وقالت الوزارة في بيان ، إن “إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء”.

وأضافت أن “إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم”.

وطلبت الوزارة “عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين”.

وتابعت أن “مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها. ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب”، مضيفة ان “هذا هو المنهج والاطار الصحيح  للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة”.

الكارثة الاكبر قادمة.. كيف ؟

بالمقابل، بين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان الحكومة ستدخل البلد في كارثة اقتصادية، بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سيطرة الحكومة، لافتا الى ان اطرافا سياسية تعيق السيطرة على سعر الصرف.

وقال الكناني، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان “سعر صرف الدولار تسيطر عليه مصارف خاصة تمتلك مبالغ كبيرة وتعمل بمزاد العملة ولا تخضع لضوابط البنك المركزي”.

واضاف ان “بعض الاطراف السياسية تسيطر على المصارف الاهلية وتسيطر على سعر صرف الدولار، كما ان نفوذها قد يعيق فرض الرقابة او السيطرة من قبل البنك المركزي على باقي المصارف”.

واكد ان “تجاهل الحكومة لهذا الارتفاع في سعر الصرف سيدخل البلد في كارثة اقتصادية، خاصة ان العراق يستورد كل شيء موجود في الاسواق ولايعتمد على صناعة وطنية مطلقا”.

تسريبات الموازنة !

وحصلت “يس عراق”، الخميس (17 كانون الأول 2020)، على ’’نسخة أولية’’ من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450، وخفض مخصصات الموظفين.

وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.

وذكرت الموازنة، أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، رواتب اخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.

وتضمن المشروع تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، تكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:

(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)”.

كما نص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.

وخولت الموازنة وزير المالية، بسد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في المصادر المذكورة ادناه:

1- اصدار حوالات خزينة، 2- اصدار سندات وطنية للجمهور، 3- اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي،  4- قروض من المصارف التجارية، 5- اصدار سندات خارجية، 6- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، 7- الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

وتشير الموازنة إلى ان كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 ,2017 , 2018 و 2019.

وألزمت موازنة 2021 الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على نسبة (20%).

وأكملت مسودة الموازنة أنه لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية.

وتضمن المشروع، ايقاف كافة قرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة التي تجيز لدوائر الدولة الممولة مركزية التصرف بالايرادات المستحصلة عن طريقها لأغراض النفقات التشغيلية وتحول إیراداتها ایرادا نهائية لحساب الخزينة العامة للدولة بما فيها حصة الخزينة العامة للدولة عن ارباح الشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة ذاتية.

وبلغ العجز المالي في الموازنة، (58260763114) الف دينار (ثمانية وخمسون ترليون ومئتان وستون مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة عشر الف دينار )، وفي حالة استبعاد كافة المتأخرات والمديونية والقروض الاجنبية والمحلية التي ستمول المشاريع الاستثمارية البالغة (23229017817) الف دينار (ثلاثة وعشرون ترليون ومئتان وتسعة وعشرون مليار وسبعة عشر مليون وثمنمائة وسبعة عشر الف دينار).

ووصلت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي إلى ( 14761959590) الف دينار (اربعة عشر ترليون وسبعمائة وأحدى وستون مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليون وخمسمائة وتسعون الف دينار ).

تعلیقات الزوار
ارسال تعلیق