أبدت وزارة النقل استغرابها من تصويت مجلس محافظة البصرة، يوم أمس، على جعل إدارة مطار البصرة الدولي تابعة للحكومة المحلية، مؤكدة ان هذا القرار مخالف للقانون.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان وزارة النقل هي الجهة الوحيدة التي اسند اليها القانون ادارة المطارات والملاحة الجوية ، باعتبارها مهمة حكومية اتحادية من مهام السلطة المركزية.
وأضاف البيان، ان إنشاء المطارات وتشغيلها وتصنيفها يخضع الى المنظمات الدولية الخاصة بالطيران، وعلى رأسها منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، التي يعد العراق واحد من الدول المؤسسة لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على تنظيم وتوحيد إجراءات الطيران واجراءات سلامة المسافرين وممارسة الرقابة الفنية على المطارات وشركات الطيران العاملة في مجال النقل الجوي للمسافرين او البضائع.
ولفت البيان الى ان التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (١٧) لسنة ٢٠١٦، النافذ حاليا، نص على ان المنشأة العامة للطيران المدني يمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.
واشار الى ان مطارات بغداد والبصرة، ونينوى والناصرية (قيد الانشاء) الدولية تعد مطارات اتحادية، اما المطارات الخاضعة لإدارة المحافظات فهي المطارات التي استحدثت وأسست استنادًا لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بموجب عقود استثمارية خاصة بإنشاء هذه المطارات، التي تخضع لعقد استثماري.
ونقل بيان الوزارة عن مدير عام شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية الدكتور عباس البيضاني، قوله: إنّ المطارات الدولية هي من المنشآت المهمة على الصعيد الداخلي والدولي ، ويجب ان تتولى ادارتها كوادر مهنية وعلمية متخصصة وذات تدريب مهني عال، وهو ما يتوفر لدى الكوادر العاملة حاليًا في المطارات ذاتها او كوادر وزارة النقل المتخصصة في هذا المجال، للحفاظ على مستويات عالية في تقديم الخدمة للمسافرين وضمان تحقيق اعلى مستويات السلامة في عمليات النقل الجوي.
وأكد البيضاني، ان مطار البصرة الدولي يعد أحد المطارات الاتحادية التي تدار من قبل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العائدة إلى وزارة النقل، وبالتالي ليس من حق محافظة البصرة التدخل في شؤون وتشغيل مطار البصرة الدولي كما هو الحال في عدد من مطارات العراق التابعة لوزارة النقل .
وثمن الدكتور البيضاني، جهود السيد محافظ البصرة أسعد العيداني في مساهماته الخاصة بتأهيل وتطوير مطار البصرة الدولي، كما أعرب عن شكره وتقديره العالي لمجلس محافظة البصرة، لما يمارسه من دور رقابي على عمل المطار وبقية المنشآت التابعة للسلطات الاتحادية.
وخلص بيان الوزارة الى القول: إن موضوع ربط مطار البصرة الدولي بمحافظة البصرة غير ممكن، لأسباب قانونية جرى التطرق اليها في اعلاه، وبالتالي فان القرار مخالف لأحكام القوانين المنظمة لعمل وزارة النقل والقوانين المنظمة لعمل الطيران المدني ومنها المطارات، فضلاً عن التعليمات والأنظمة والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية التي انضم العراق اليها بموجب اتفاقيات دولية.