حددت شركة الحديد والصلب في البصرة موعد التشغيل التجريبي لمعمل الدرفلة، داعية وزارة المالية إلى إطلاق تخصيصات مشروع نصب معدات معمل الصلب بطاقة تصميمية تقارب 600 ألف طن سنوياً.
وقال مدير عام شركة الحديد والصلب عباس حيال : إنَّ "التشغيل التجريبي لمعمل الدرفلة في غضون شباط المقبل سيكون خطوة أولى لاستلام المعمل من الشركة المنفذة للتأهيل" لافتاً إلى "توفير كمية من الكتل الحديدية تكفي للتشغيل التجريبي وهي المادة الأساسية لإنتاج حديد التسليح بقياسات تتراوح من 4 ملم إلى 32".
وأضاف حيال أنَّ "إطلاق إنتاج المعمل سيمكن الشركة من التفاوض مع شركات القطاع العام والخاص لتجهيز معمل الدرفلة بقطع الكتل الحديد لإنتاج شيش التسليح التي تسهم في توفير 30 % من احتياجات السوق المحلية من مادة حديد التسليح الحلزوني ما يحقق نسبة أرباح إضافية لتطوير الشركة".
ودعا مدير الحديد والصلب وزارة المالية إلى "إطلاق تخصيصات مشروع نصب معدات المعمل الثاني للصلب والتي تجاوزت نسب تأهيله 75% تفادياً لتوقف مفاجئ لأعمال الشركة المنفذة"، مشيراً إلى "أهمية توفير التخصيصات التي تمكن في إنجاز مشروع النصب خلال شهرين وفقاً للتوقيتات المحددة".
وأوضح أنَّ "مشاريع التأهيل تقترب من نهايتها، خصوصاً وان الشركة أول شركة حكومية في العام 1972 بمنطقة خور الزبير الصناعية بعد توقف لمدة عشرين عاماً، وهي متخصصة في إنتاج أسلاك التسليح والمقاطع والأنابيب الحديدية التي تدخل في أعمال إنشاء البنى التحتية للمشاريع السكنية والصناعية والزراعية والنفط والكهرباء والإلكترونيات".
وتابع حيال بالقول: إنَّ "من الضروري إحياء المفاوضات مع الشركات الإيطالية والدول الأخرى لاسترجاع معدات معامل عشتار لصناعة حديد السيارات والمعدات والمكائن الصناعية المصادرة خلال الحصار الاقتصادي على العراق بالقرار 661 في العام 1990"، مبيناً أنَّ "مصادرة هذه المعدات الصناعية الضخمة وهي في طريقها للعراق في موانئ دول عربية وأوروبية بعد فرض الأمم المتحدة الحصار الدولي على العراق جرى بشكل جائر، ومن دون التنسيق مع الجهات العراقية
المستفيدة".
وذكر المدير في الحديد والصلب أنَّ "النظام السابق أبرم عقوداً بقيمة تصل إلى أكثر من مليار دولار في ثمانينيات القرن الماضي مع الشركات الإيطالية لتشييد مجمع معامل عشتار لإنتاج حديد السيارات والمكائن والمعدات الصناعية بجوار معمل الحديد والصلب في خور الزبير"، داعياً إلى "الاستعانة بالمخططات الهندسية والفنية لمجمع معامل عشتار العملاق التي وضعتها شركات عالمية لإعادة إحياء المشروع الذي يعد بوابة لصناعة سيارة كاملة الأجزاء في العراق، بالإضافة لصناعة المعدات والمكائن المختلفة ما يؤسس قاعدة تحتية للصناعات الثقيلة والخفيفة والمعدات الإلكترونية والعسكرية".