أعدَّت عملاق الطاقة شركة "سيمنس" الألمانيَّة دراسة شاملة لواقع المنظومة الوطنيَّة للكهرباء في العراق، مشيرةً إلى أنَّ الإنتاج الحالي لا يغطي الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العراق.

وأوضح مدير الشركة مهند الصفار، أنَّ "الشركة بصدد البدء بدراسة شاملة موسعة لواقع الشبكة الوطنية التي ستسهم بتقييم نقاط الضعف وتشخيص المشكلات بشكل دقيق، وستقدم إلى وزارة الكهرباء لمساعدتها على تخطيط المشاريع المستقبلية"، مشيراً إلى أنَّ "الدراسة تندرج ضمن الاتفاقية بين الشركة ووزارة الكهرباء بحضور رئيس الوزراء محمد السوداني ببرلين في كانون الثاني 2023".

وأضاف أنَّ "الدراسة ستشمل كل مناطق العراق وجميع القطاعات"، لافتاً إلى أنَّ "الإنتاج الحالي لا يكفي حاجة العراق الحالية بوجود نقص يصل إلى نحو 40 %، أما في قطاع النقل فالوزارة بحاجة إلى خطوط نقل إضافية ومحطات جهد عال".

وبشأن قطاع التوزيع، قال مدير "سيمنس": إنَّ "تنفيذ الجباية الإلكترونية يأتي على رأس المتطلبات وهي تقع ضمن الدراسة التي ستحال إلى وزارة الكهرباء وسنكون على استعداد تام لتنفيذ ما موجود فيها بكل حذافيره في حال إحالة جزء من المشاريع إلى الشركة".

وبيّن الصفار أنَّ "(سيمنس) نفذت مشاريع وأكملتها خلال عام 2023 أسهمت في تحسين واقع الطاقة والشبكة بضمنها منظومات التبريد التي أضافت أكثر من 800 ميغاواط للشبكة الوطنية التي افتتحها رئيس الوزراء محمد السوداني بمعية وزير الكهرباء منتصف حزيران 2023، إضافة إلى إكمال محطات ثانوية في غرب الموصل والحامضية في محافظة الأنبار و13 محطة ثانوية في وسط وجنوب البلاد، والتي دخلت للخدمة وأسهمت بالنهوض بواقع الشبكة الكهربائية وإمداد الطاقة في هذه المناطق وتقليل خسائر نقل الطاقة".

ويعود تواجد "سيمنس" للطاقة في العراق إلى أكثر من 80 عاماً، وعملت منذ ذلك الحين على بناء البنية التحتية للطاقة الكهربائية خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وهي تسهم اليوم بتوليد نحو 60 % من الطاقة المنتجة في العراق.

ومطلع العام الماضي 2023، وقعت شركة "سيمنس" اتفاقية مع الحكومة العراقية لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد.

ووقع الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ، مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء زياد علي لزيادة إنتاج الكهرباء المحلية بنحو 11 غيغاواط.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ المذكرة تهدف لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين عمليتي النقل والتوزيع وتقليل الضائعات، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: إنَّ "الحكومة وضعت التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم مع شركة سيمنس".