شارك رئيس مجلس محافظة البصرة السيد "خلف البدران" ونائب الرئيس السيد "أسامة السعد" ورئيس اللجنة المالية والإدارية في المجلس الدكتور "شكر العامري" في مؤتمر التعاون التشريعي الرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات المنعقد في العاصمة بغداد.

المؤتمر الذي انعقد برعاية رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي حضره أعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات لمناقشة اليات تنظيم العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات من الجانب الرقابي والتشريعي، اضافة الى مناقشة مجال تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية، ومبدأ الفصل بين السلطات لضمان جودة الأداء، ودعم مبدأ اللامركزية لان العراق يضم جميع المكونات وان كل محافظة لها خصوصية وتتمتع بصلاحية خاصة بها، والتأكيد على التنمية المستدامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية في سبيل رفد الموازنة بالموارد وتحسين الأداء.

المؤتمرون اعتبروا ان المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين مجلس النواب ومجالس المحافظات ويهدف إلى تنظيم آليات التعاون بينهما وضرورة الحفاظ على خصوصية الإقليم والمحافظات واختصاصاتها القانونية على الرغم من أهمية مركزية بناء الرؤية والسياسات العامة.

وبين رؤساء مجالس المحافظات ان قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم فيه الكثير من التجاذبات التي توجب معالجتها، فضلا عن التداخل في الصلاحيات بين الوزارات ومجالس المحافظات، مع ضرورة دعم اللامركزية للتمكن من أداء العمل وتقديم الخدمات.

وشددت أعضاء مجلس النواب على ضرورة دعم مجلس النواب لمجالس المحافظات فان نجاح مجالس المحافظات يعني نجاح مجلس النواب من حيث توسعة الصلاحيات والقيام بالأعمال الموكلة إليهم وفقا للقانون.

مقررات المؤتمر:

1-اشتراك مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في تشكيل الرأي التشريعي للجان النيابية وأعضاء مجلس النواب في كل محافظة بخصوص مشاريع القوانين الاتحادية.

2- قيام اللجان النيابية المختصة بعقد جلسات استماع تشريعية لمناقشة تعديل قانون المحافظات رقم (۲۱) لسنة (۲۰۰۸) المعدل مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.

3- ضمان استقلالية مجالس المحافظات في ممارسة دورهم الرقابي من خلال ادراج تخصيصات مالية ضمن جداول الموازنة.

4-عقد اجتماعات دورية منتظمة قبل تشريع الموازنة العامة الاتحادية وبعدها بهدف حضور الرؤية التشريعية لمجالس المحافظات لضمان التوزيع العادل لإيراداتها وحسب نسبة سكانها ومواردها بما يكفل القيام بأعبائها ومسؤولياتها وذلك استنادا للمادة (۱۲۱) / ثالثا) من الدستور.

5- عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية مع اللجان المالية في مجالس المحافظات لغرض تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية ومتابعة تنفيذها.

6- قيام اللجان النيابية المختصة عقد جلسات استماع رقابية مع اللجان المماثلة في مجالس المحافظات بحضور وزارتي المالية والتخطيط، لمناقشة مشاريع المحافظات واسباب التأخير في الإنجاز مع الأخذ بنظر الاعتبار حالات اندثار المشاريع.

7- دعوة الحكومة الاتحادية بإمكانية تطبيق المادة (۱۲۳) من الدستور الخاصة بتفويض صلاحياتها الى المحافظات على وفق مبدأ اللامركزية الادارية والمالية.