أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أدانت فيه تصرف الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بالموافقة على القرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرت هذا الإجراء استغلالًا إضافيًا لهذا المجلس كأداة لأغراض سياسية دون أسس فنية وقانونية.

وجاء في البيان: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اوفت دائمًا بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، ولم يشر أيٌّ من تقارير الوكالة حتى الآن إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها أو انحرافها عن المواد والأنشطة النووية الإيرانية. 

وأضافت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية: "على الرغم من أننا نعتبر تقرير الوكالة تقريرًا سياسيًا ومتحيزًا تمامًا، فقد ذهبت هذه الدول الأربع إلى أبعد من ذلك وصاغت قرارًا تتعارض أحكامه الرئيسية مع التقرير السياسي للمدير العام. ولأن هذه الدول تسعى لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة ولم تجد أي غموض في الأنشطة النووية الإيرانية الحالية، فقد لجأت إلى مزاعم تعود إلى أكثر من 25 عامًا وحاولت إعادة تسليط الضوء على بعضها، في حين تم إغلاق جميع المزاعم المتعلقة بالماضي بقرار الوكالة الصادر في نوفمبر 2015".

وتابعت أيضًا: أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع تحدث في الوقت الذي التزمت فيه الصمت تجاه انسحاب الكيان الصهيوني من معاهدة حظر الانتشار النووي وتطويره برنامجًا لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، ولم تتخذ أي إجراء بشأن تهديدات الكيان بمهاجمة المنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في المعاهدة. من ناحية أخرى، لم تف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، كما أن ألمانيا هي المضيفة لهذه الأسلحة الفتاكة واللاإنسانية.

واردف البيان: إن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع قد شكك تمامًا في مصداقية ومكانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشف عن الطبيعة السياسية لهذه المؤسسة الدولية أكثر من أي وقت مضى. إن هذا النهج السياسي تجاه بلد التزم دائمًا بالتزاماته وكان له تعاون واسع النطاق مع الوكالة يقودنا إلى استنتاج أن سياسة المشاركة والتعاون تأتي بنتائج عكسية. وفي هذا الصدد، اذ نشكر الدول الأعضاء في مجلس المحافظين التي صوتت ضد هذا القرار أو امتنعت عنه، فإننا ندين ونستنكر العمل السياسي للدول التي صوتت لصالحه.

وفي الختام، نؤكد: كما أعلنا سابقًا، ليس أمام جمهورية إيران الإسلامية خيار سوى الرد على هذا القرار السياسي. في هذا الصدد، أصدر رئيس منظمة الطاقة الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد في موقع آمن، واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي (فوردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس. ويجري التخطيط أيضًا لإجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.