شددت المرجعية الدينية العليا، على أهمية تعاون الزائرين مع الأجهزة الأمنية في زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "يصادف يوم الاحد المقبل ذكرى استشهاد الامام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام حيث يتوجه مئات اللاف من المواطنين والوافدين من خارج العراق الى الكازمية المثدسة لاداء مراسم العواء والوزارة ونحن اذ نرفع التعازي الى أمام العصر {عجل الله فرجه الشريف} والى المؤمنين كافة في هذه المناسبة الحزينة ندعو الزائرين الكرام الى التعاون مع الأجهزة الامنية المكلفة بحمايتهم واتباع خططها وتعليماتها".
وأضاف "كما ندعو الجميع الى ان يحرصوا على ان يتمثل في هذه الزيارة في هذا العام كما في الاعوام السابقة وحدة أبناء هذا الوطن وتآلفهم وانسجامهم وتعاونهم في الخيرات والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة والاختلاف ويسيئ الى تماسك نسيجهم الوطني ونرجوا من الزوار الكرام ان لاينسوا أخوانهم في جبهات القتال من الزيارة والدعاء بالنصر المؤزر القريب، وهؤلاء الأعزة الذين هم فخرنا وعزنا ولولا تضحياتهم الجسيمة لم يتسن حفظ الارض والعرض والمقدسات".
وعن الأعراف والتقاليد العشائرية فصل ممثل المرجعية العليا بعض الظواهر السلبية.
وقال الشيخ الكربلائي، ان "العشائر في العراق تمثل مدرس في القيم والمبادئ والاخلاق الرفيعة ولكن في نفس الوقت برزت في الفترة الاخيرة مجموعة من الممارسات والاعرف والتقاليد التي تتنافى مع الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة وهذه الاعراف والتقاليد السلبية لو استمرت وتجذرت في المجتمع فانها ستكون لها مخاطر وتجاعيات خطية على المجتمع وتعايشه السلمي وغير ذلك من الأمور".
وبين أن "قصدنا من الاشارة لهذه الممارسات انما لاصلاح هذه التقاليد والارعف واصلاح نظام العشائر من هذه الامور الضارة وغير الصحيحة".
وبين ان "من هذه الممارسات قد البعض في غفلة عنها والبعض يتأثر بالاجواء العامة وفرزها عن التقاليد الصحيحة والتحذير من الاستمرار بها بدون ردع ومعالجة ستتجذر في المجتمع وتكون ظاهرة يعب معالجتها ولها تداعيات خطيرة وذهاب هيبة القانون والمجتمع الذي لا يمكن له ان يتطور ويرقى دون الاحترام للقانون".
وتابع ان "من أسباب الظاهرة قلة الوعي وتدني المستوى الثقافي لدى الكثير وايضا غياب سلطة القانون بدرجة معينة من جهة أخرى، وهي كالآتي:
1- الفصل العشائري: لقد حددت الشريعة الاسلامية مقادير معينة للديات في مختلف مواردها من قتل خطأ او جرح او كسر او غير ذلك ولكن نجحد ان بضعض العشائر تفرض احيانا اعلى مقداراً أعلى بكثير من المقدار المقرر شرعا من دون وجه حق ويلزم به الجاني واهله ولايجدون محيصا من دفعه
2- تجاوز الشرع والقانون في التصدي للقصاص، وايقاع العقوبة بالقتل في جرائم بالقتل ليس عقوبتها بذلك فقد يقوم شخص من العشيرة بالقصاص لمتهمب القتل العمد دون ان تثبت جريمته في محكمة صالحة او يقوم فرد من العشيرة او من العائلة بقتل شخص من عائلة الجاني او من عشيرته معتبرا ذلك تنفيا لما ستحقه من عقوبته على جريمه في حين ذلك ليس من صلاحيته ولا يجوز له التصدي له.
3- النهوة، وهو ان يقوم ابن العم بمنع زواج ابنة عمه من خاطب آخر ثم يجبر على الزواج منه وهذا ظلم بين وعلى خلاف الشرع الحنيف فليس لأحد ان يجبر الفتاة على الزواج ممن لا تريده وليس لاحد ان يمنعها من الزواج ممن ترغب فيه ويوافق عليه أهلها ومن المعيب حقا ان نجد في عشائرنا الى اليوم حالات من هذا القبيل لقد آن الاوان للقضاء نهائيا على هذه التصرفات اللااسلامية واللاانسانية
4- الحكم على شخص او مجموعة عوائل بالنفي من منطقة سكناهم لمدة مؤقتة او طويلة لكون احد الاشخاص من عائلتهم او عشيرتهم قد ارتكب جريمة معينة وهذا أيضا ممن لا اساس له حقاً او شرعا وقد تقتضي المصلحة العامة ان لاتسكن بعض العوائل منطقة معينة مدة محدودة لدرء الفتنة ولكن يلزم ان يكون ذلك وفقا للاجراءات القانون.
5- القصاص من البرئ بجرم شخص من عشيرته فقد يقتل شخص من عشيرة شخصا من عشيرة اخرى فيقوم الطرف الأول بقتل احد اخزوة او احد افراد عائلة الجاني او مجموعة من الابرياء من عشيرته وهذا من اعظم الظلم واشده عقابا عند الشارع المقدس.
6- التفريط بالحق الشرعي لورثة المجني عليه حيث يتصدى بعض الاشخاص لوجاهته الاجتماعية او لغير ذلك للضغط على أولياء المقتول لاسقاط جزء من الدية المستحقة شرعا لورثته من دون رضا أصحاب الحق وفي حالات كثيرة يكون فيهم قصر ليس لاي شخص اسقاط شيء من حقهم حتى لجدهم واخوالهم وأعمامهم.ا