قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، بجلسة اليوم الأحد ۷ مايو/ايار ۲۰۱۷، مد أجل الحكم بقضية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، حتى جلسة ۲۱ مايو ۲۰۱۷.

وشمل قرار المحكمة ايضا مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي.

وقرار القضية متعلق بمزاعم "اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص".

ويعد هذا التأجيل هو الثاني، فقد سبق وأن قررت المحكمة في ۱٤ مارس/اذار ۲۰۱۷، مد أجل الحكم في القضية حتى جلسة ۷ مايو/ايار ۲۰۱۷.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في ۲۰ يونيو/حزيران ۲۰۱٦ الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم.