النخيل الاخبارية

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، روسيا لاعتقالها المتكرر للمعارض الروسي أليكسي نافالني، مؤكدة ان اسباب الاعتقال "سياسية".

وأعلنت المحكمة في قرارها أن "الدافع السياسي الملازم لهذه الاعتقالات كان يشكل جانبا جوهريا من القضية، حيث ان اثنين من توقيفات نافالني كان الهدف منهما في الواقع كبت التعددية السياسية"، بحسب وسائل اعلام غربية.

ورأت المحكمة أن توقيف المعارض الرئيسي للكرملين ينتهك المادة 18 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلق نافالني (42 عاما) الذي حضر إلى ستراسبورغ للاستماع إلى تلاوة الحكم "إنني مسرور جدا، بل سعيد جدا".

وقال في مؤتمر صحفي "إننا مرتاحون للغاية. اليوم كسبنا كل هذه القضايا والأهم أننا حصلنا على الاقرار بالدافع السياسي خلف هذه التوقيفات".

وخلصت المحكمة أيضا إلى انتهاك المادة 11 من المعاهدة التي تنص على الحق في حرية التجمع وتشكيل شراكة، مستندة في ذلك إلى أن "اثنين من الاعتقالات كانت خالية من أي أهداف مشروعة، وأن الخمسة الأخرى لم تكن ضرورية في مجتمع ديموقراطي".

وأوصت بأن "تتخذ الحكومة تدابير لضمان الحق في حرية التجمع السلمي في روسيا".

وحكمت محكمة حقوق الإنسان بالتالي على روسيا بدفع 50 ألف يورو كتعويضات معنوية لنافالني، و1025 يورو كتعويضات مادية، و12 ألفاً و653 يورو من التكاليف والنفقات.

وقامت الشرطة الروسية بتوقيف الناشط الروسي المعارض للفساد سبع مرات بين 2012 و2014 على هامش تجمعات سياسية ضد الحكومة.

وفي كل مرة تم اقتياده إلى مركز للشرطة وتوقيفه عدة ساعات واتهامه بارتكاب مخالفة إدارية بتهمة "انتهاك الآلية المنصوص عليها لتنظيم تجمعات في مكان عام، أو عصيان أمر قانوني من الشرطة".

وأفضت كل هذه التهم إلى محاكمات أدين في نهايتها بارتكاب مخالفات. وحكم عليه خمس مرات بدفع غرامات تراوحت بين ألف روبل و30 ألف روبل (13 إلى 395 يورو) ومرتين باعتقاله إداريا لمدة 7 و15 يوما.

وقدم المعارض عبثا شكاوى ضد هذه التوقيفات أمام القضاء الروسي وفي نهاية الأمر توجه إلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ التي رفع إليها خمس شكاوى بين 2012 و2014.

غ-ع