النخيل الاخبارية
حملت هيأة الاعلام، اليوم الثلاثاء، وزارة الاتصالات وشركاتها مسؤولية ضعف الانترنت في العراق.
وذكرت هيأة الاعلام والاتصالات، في بيان تلقت /النخيل الاخبارية/ نسخة منه، ان "وسائل الاعلام تتداول منذ يومين انباء عن ضعف الانترنت في العراق، مشيرة الى انه يتصدر الدول الاضعف في تقديم الخدمة، عازية الامر الى عدم وجود منافسة حقيقية في تقديم هذه الخدمات وغياب المراقبة، مستندة الى تقرير من البنك الدولي لم يتم التأكد من صحته".
وأضاف بيان الهيأة، ان "توفير خدمة الانترنت ليست من اختصاصنا، وإن مسؤولية أدارة ملف الانترنت في العراق تقع على عاتق وزارة الاتصالات وشركاتها"، مشيرة الى انه "على الرغم من عدم استجابة وزارة الاتصالات لرؤية الهيئة بشأن هذا الملف وآلية إدارتهِ وتنظيمهِ ومتابعتهِ إلا إنها لم تدخر أي جهد، وقد قامت الهيأة في عام 2014 وبالتنسيق مع البنك الدولي والمنظمات الدولية بعقد ورشة عمل متخصصة حول سياسة تحرير خدمات بوابات النفاذ الدولية والكابل الضوئي في العاصمة بغداد، بحضور الامين العام لمجلس الوزراء وهيأة المستشارين و وزارة الاتصالات ومستشارية الامن الوطني ومنظمات وشركات القطاع الخاص، حيث تمخضت عنها توصيات ومخرجات تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها وأفضل الممارسات الدولية".
وتابع البيان، ان "الورشة تمخض عنها مجموعة توصيات وإجراءات منها: السماح لشركات الهاتف النقال المرخصة العاملة في العراق بالاستثمار الانتقائي في نشر الالياف الكابل الضوئي (وهو امر ضروري لمستقبل شبكة البيانات الخليوية) لضمان توفير شبكات الانترنت مستقبليا للمواطنين العراقيين والشركات والمستهلكين، في وقت محدد وبأسعار معقولة، والسماح لشركات الهاتف النقال المرخصة العاملة في العراق بالاستثمار في خدمات الاتصالات الدولية من شأنه ان يحسن التواصل على الصعيد العالمي للعراق، ويحقق المنافسة، وبأسعار افضل للخدمات الدولية، حتى وان اقتصرت على تعديل شروط التراخيص القائمة، ويكون اقل تأثيرا على الشركة العامة الاتصالات والبريد ITPC) في حال كانت مبنية على تغييرات بعض بنود التراخيص الحالية".
وأوضح، ان "هيأة الاعلام والاتصالات واستنادا الى مخرجات المؤتمر انف الذكر، فاتحت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص المعنية لمشاركة الرؤى والأفكار إلا إن سياسة الاحتكار لا تزال مستمرة ولغاية يومنا هذا، رغم استمرار المخاطبات الرسمية بين الهيئة والوزارة وعقد اجتماعات ولقاءات عديدة للتشجيع على وضع خارطة طريق وخلق سوق منافسة وبما يؤمن خدمات الانترنت وبأسعار تنافسية وجودة عالية".
وتابع، ان "الهياة لم تغفل عن معالجة مسألة الاحتكار المستشرية والإخفاقات الحالية أثناء إعداد مسودات تشريعات قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن الإجراءات التنفيذية".
ولفت الى ان "الهياة عملت على إنماء الرقم القياسي المتعلق بتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (DI) لجمهورية العراق لعام 2018 لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، المقياس الذي يمثل معيار مقارنة فريد لمستوى تنمية التكنولوجيا في البلدان على امتداد العالم ويجمع بين أربعة عشر مؤشراً بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها ومهاراتها، ويضم الجوانب الرئيسية لتمنيتها في مقياس واحد يتيح إجراء مقارنات بين البلدان وعلى مر الزمن.
غ-ع