النخيل الاخبارية

طالب القيادي في الحشد الشعبي، اوس الخفاجي، القضاء العراقي بمحاسبة مثيري الفتن وفقا لقانون الارهاب، فيما شدد على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من بعض الموظفين الذين تتحكم في عقولهم ايدلوجية الارهاب.

وقال الخفاجي في تريح صحفي، إن "اتهام الحشد الشعبي بالسيطرة على جامع الارقم في محافظة نينوى، وبعض التهم الاخرى التي توجه له، هي محاولة لأثارة الفتن والتحريض على الاقتتال الداخلي".

واضاف: "نحن لا نقبل بأية حالة من الاحوال اعادتنا الى المربع الاول، وعلى القضاء اخذ دوره في محاسبة مثيري الفتن وفقا لقانون مكافحة الارهاب".

واوضح: أن "الكثير من مؤسسات الدولة بما فيهم الوقف السني يتحكم في عقول بعض موظفيهم نظرية المؤامرة وايدلوجية الارهاب، لذا يجب تطهير تلك المؤسسات من هؤلاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، إعادة جامع الارقم من مغتصبيه، فيما بين أنهم لا يمتون باي صلة مع قوات الحشد الشعبي.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته /النخيل الاخبارية/، إن "قوات من عمليات نينوى والحشد شاركوا في عملية إستعادة جامع ألأرقم وطرد من حاول الاستيلاء عليه"، مؤكداً أن "المغتصبين هم عصابه من المزورين ولايمتون لقوات الحشد الشعبي بأي صلة".

وأشار إلى أنه "يمكن وصف تلك المجموعة بانهم عصابة للنصب والأحتيال تتلاعب على القانون ومؤسساته بغية زراعة شرخ امني واستفزاز المواطنين وتحقيق مأربهم الخاصة".

وأصدرت مديرية أمن الحشد الشعبي، الثلاثاء (11 كانون الأول 2018)، بياناً حول اتهام فصيل تابع له بالاستيلاء على جامع الارقم بمدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته /النخيل الاخبارية/، أن "بعض وسائل الإعلام، تناولت خبرا مفاده ان مجموعة تابعة للحشد الشعبي قامت بالاستيلاء على جامع الارقم في حي المثنى بالموصل بالاعتماد على وثيقة تابعة للوقف السني"، مبينة أنه "بعد تلقي هذه المعلومة قامت قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي بالتوجه الى الجامع المذكور للاطلاع على الموقف".

واتهم الوقف السني في نينوى، الاثنين 10 كانون الاول، قوات الحشد الشعبي بالاستيلاء على احد جوامع الموصل واتخاذه مقراً.

غ-ع