النخيل الاخبارية

احتشد محتجو "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، في عاشر أسبوع على التوالي، ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكرت وسائل إعلامية، أن "الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجي السترات السفر في العاصمة باريس، لتفريقهم".

وأضافت أن "مواجهات جرت بين الشرطة ومحتجين من السترات الصفر في باريس، أسفرت عن إصابات في صفوف المتظاهرين".

وهتف عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا بهدوء، صباح السبت في جادة الشانزليزيه نقطة التجمع الرئيسية بباريس، "ماكرون استقل"، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.

وأضافت القناة أن "الشرطة الفرنسية طوقت مسيرات المحتجين في باريس وفي مدن فرنسية أخرى وسط مخاوف متجددة من حدوث أعمال عنف".

وقال لوران نونيز، وزير الدولة للداخلية، إن "السلطات أعدت انتشاراً أمنياً شبيهاً بنهاية الأسبوع السابق".

ونشرت السلطات الفرنسية نحو 80 ألفًا من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أي ما يساوي عدد المتظاهرين، بينهم 5 آلاف في باريس، بحسب إدارة الشرطة.

ودعا منظمو احتجاجات العاصمة المشاركين إلى جلب "زهرة أو شمعة تكريما" لمن مات أو أصيب من أجل القضية منذ بداية حركة الاحتجاج في 17 تشرين الثاني 2018.

وجاءت هذه الدعوة الجديدة في نوعها في باريس، بعد أسبوع شهد جدلا كبيرا حول استخدام الشرطة بنادق لكرات تتفتت عند ارتطامها بالهدف، علما أن فرنسا هي من الدول الأوروبية القليلة جدا التي تستخدم هذا السلاح الذي سبب إصابات خطيرة بين المتظاهرين.

من جهته، دافع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، الجمعة، عن استخدام ذلك السلاح، قائلاً إنه "بدونه لا يعود هناك من خيار لقوات الأمن إلا الالتحام الجسدي مع المحتجين".

واعتبر أنه في تلك الحالة سيكون هناك "عدد أكبر بكثير من الجرحى".

كما عبر عن "دهشته" للاتهامات بوقوع عنف من قبل رجال الأمن، رغم فيديوهات تظهر استخدام ذلك السلاح بدون وجود تهديد وشيك على مطلقه.

والثلاثاء الماضي، أطلق ماكرون سلسلة من الحوارات والنقاشات الوطنية لمحاولة تهدئة الاستياء لدى الرأي العام وترسيخ موقفه في الحكم.

وبدأت الاحتجاجات في 17 تشرين الثاني 2018، بسبب زيادة أسعار الوقود وتدني الظروف الاقتصادية، لتتحول إلى أكثر الاحتجاجات عنفا في فرنسا خلال الأعوام الأخيرة.

وتخللت الاحتجاجات مواجهات بين الشرطة ومحتجين أسفرت، حتى الثلاثاء الماضي، عن 10 قتلى وأكثر من 1700 مصاب، فضلا عن توقيف 5 آلاف و600، وسجن أكثر من 1000 شخص.