وكالة النخيل الإخبارية | سياسة

شرع الإطار التنسيقي، الاثنين، بإجراءات ترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، مؤكداً أنه الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان الجديد، وداعياً إلى الالتزام الصارم بالتوقيتات الدستورية الخاصة بالاستحقاقات التي تلي الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان أن الاجتماع الاعتيادي المرقّم (250)، الذي عُقد بحضور جميع قياداته في بغداد، استهلّ بتوجيه التهنئة للشعب العراقي والقوى السياسية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مؤكداً أن “التعاون الوطني الشامل يمثل الأساس لعبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي”.

وشدد الإطار على أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما يتوافق مع السياقات القانونية، مشيراً إلى أن احترام هذه التوقيتات “ضمانة لانتقال دستوري منظم يعكس إرادة الناخبين”.

وأكد المجتمعون توقيع الإطار على اعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، والمتألفة من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، والمضيّ بآلية ترشيح رئيس الوزراء الجديد.

وفي إطار تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى لوضع رؤية موحدة لإدارة الدولة ومناقشة الملفات الوطنية الكبرى، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير “مهنية ووطنية دقيقة”.

وتناول الاجتماع بإسهاب المعايير الواجب توافرها في مرشح رئاسة الوزراء، إضافة إلى ملامح البرنامج الحكومي المقبل، بما يتناسب مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يلبي تطلعات المواطنين في الاستقرار والإصلاح والتنمية.