قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن القرار النهائي بات بيد الشعب فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب مصادقة البرلمان على مقترح التعديلات الدستورية بأغلبية 339 صوتا ومعارضة 142 آخرين.
وأكد يلدرم في خطاب أمام النواب في البرلمان التركي احترامه لقرار الشعب التركي، وقال "نحن النواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر بعد اليوم إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب"، مشيدا بدور شعبه في اتخاذ القرارات الصائبة.
وفي وقت مبكر اليوم، أقر البرلمان التركي مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي خلال عملية تصويت سرية، وصوّت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، في وقت عارضه 142.
وأوضح مراسل الجزيرة في أنقرة عمر خشرم أن القانون سيعرض اليوم أو غدا على الرئيس رجب طيب أردوغان للمصادقة عليه، ثم سينشر في الجريدة الرسمية، وسيعرض للاستفتاء الشعبي في أول يوم أحد بعد ستين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار خشرم إلى أنه حسب استطلاعات الرأي، فإن الشعب التركي سيصوت لصالح القانون، ومن أجل إقرار التعديلات ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالح القانون في الاستفتاء الشعبي أكثر من 50%، وهو ما سيعتبر نقطة تحول تاريخية في البلاد.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 صوتا في البرلمان المكون من 550 عضوا، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني تم تمرير التعديلات الدستورية.
وصوّت حزب الشعب الجمهوري من تيار يسار الوسط ضد التدابير الجديدة، واستنكر ما أسماه تغيير النظام، في حين قاطع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التصويت، بعد اعتقال نواب الحزب في البرلمان.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وهو ما يشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية في 1923.