النخيل الاخبارية
اكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، صعوبة تحديد مدة زمنية لانتخابات مجالس المحافظات قبل انهاء سلسلة أعمال تخص المتراكمات المالية والاثار التي تسبب بها قرار التجميد، مبينة انها بحاجة الى اكثر من ستة اشهر من الوقت للإعداد للانتخابات.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران، قرار البرلمان بارجاع عمل المفوضية ايجابي لرفع الحيف والظلم الذي وقع عليها”.
واضاف ان “هناك عدة امور حصلت من قرار التجميد وإعادة العمل للمفوضية ، اذ لا يمكنها اجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة وفق الجدول الزمني السابق”، مشيرا الى ان “المفوضية وكخطوة اولى ستعمل على ازالة ترسبات قرار التجميد من خلال المتابعة مع الدوائر المعنية بسلسلة لقاءات ومباحثات”.
واوضح ان “هناك تبعات مالية ترتبت عليها وعقود اوقفت وامور تخص الدعم اللوجستي وتوزيع بطاقات الناخبين وتهيئه اجهزة التصويت والانتهاء من الترتيب للكيانات السياسية وتسجيلها”.
وتابع ان “هذه الامور اللوجستية لا يمكن إكمالها بمدة زمنية تقل عن ستة اشهر”، مؤكدا ان “تحديد جدول زمني سابق لأوانه قبل اجتماع مجلس المفوضين ودراسة الامر”.
غ-ع