النخيل الاخبارية
طالبت النائب عن دولة القانون صفاء بندر، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي باستثناء البصرة من قرار المجلس ايقاف العمل بقرارات الحكومة السابقة.
وقالت بندر في بيان تلقته /النخيل الاخبارية/، إن "رئيس مجلس الوزراء مطالب باستثناء تخصيصات البصرة من البترو دولار والمنافذ الحدودية التي ستصرف للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة، والتي ستتوقف جراء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس ١١/ ١٢، القاضي بايقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء السابق".
وأضافت، "قرار مجلس الوزراء سيكون من ضمنه تلك القرارات الخاصة بأزمات البصرة المتعلقة بشحة وملوحة وتلوث المياه، فضلا عن توقف المشاريع الخدمية وتخصيص درجات وظيفية لمعالجة البطالة وتخصيصات اكمال المجمعات السكنية لذوي الشهداء".
ودعت بندر الى "عقد اجتماع طارئ لنواب البصرة على خلفية هذا القرار يفضي الى لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة الموضوع".
وكان مجلس الوزراء، عقد امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي، فيما أصدر خلالها ثمانية قرارات من بينها ايقاف العمل بقرارات لحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال المجلس في بيان تلقته /النخيل الاخبارية/، إن "مجلس الوزراء عقد، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصدر مجلس الوزراء العديد من القرارات المهمة المعروضة في جدول الاعمال والمتعلقة بقطاعات الكهرباء والبطاقة التموينية والطاقة والنفط".
وأضاف، أنه "افتتح الجلسة بايجاز عن جهود الحكومة في متابعة وتعزيز حالة الاستقرار الامني وخطوات الحكومة الاخيرة بفتح المنطقة الخضراء ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف قضايا واحتياجات المواطنين في جميع المحافظات".
وأشار البيان الى أن "المجلس قرر ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018الى 24/10/2018 ، وعلى الوزراء خلال 7 أيام تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة، وتخويل وزارة الكهرباء باستمرار التعاقد لفك الاختناقات التي تحصل في فصل الصيف".
وبين أن "المجلس خول وزارة المالية التوقيع على اتفاقية الإقراض من بنك الصادرات البريطاني، لغرض تمويل وزارة الكهرباء، وتخويل وزارة التجارة الاستمرار بالتعاقد على تجهيز مفردات الحصة التموينية بعد 15 / 12 / 2018".
ولفت البيان الى أن "المجلس عرض ومناقشة الجهود الوطنية للحكومة الالكترونية وسبل التخلص من الروتين وتبسيط الاجراءات، واقر المجلس ايضا عدة توصيات للجنة الطاقة حول عقدين لتصليح 3 محركات استثناءً من ضوابط اوامر التغيير حسب طلب وزارة النفط و إقرار توصيتها بشأن مناقصة حفر آبار لشركة نفط الجنوب ولوك اويل الروسية، وكذلك إقرار توصية لجنة الطاقة حول تسديد مستحقات شركة ماس بما يعادلها من النفط الاسود".
ووافق المجلس، بحسب البيان، على "مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدّل لعام 88 في عام 2003، وإقرار توصيات الاجتماع التشاوري بشأن التعاقد مع الشركات الاجنبية".
غ-ع