النخيل الاخبارية

كشفت الجبهة التركمانية، اليوم الاحد، ان الحكومة الاتحادية خفضت تخصيصات محافظة كركوك في موازنة 2019 دون مبرر، فيما شددت على الايعاز للاجهزة الامنية في كركوك لايقاف عمليات تهريب النفط الى المحافظات الاخرى.

وابدى نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، في بيان تلقته /النخيل الاخبارية/، استغرابه من "الاجراء الحكومي بتخفيض حصة محافظة كركوك حسب ما جاء في ببيانات قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب".

واشار الى انه "تبين وحسب الجدول المرفق بقيام الحكومة بتخفيض حصة محافظة كركوك حصرا، رغم ان حصتها من الموازنة لا يتناسب مع معيار النسبة السكانية لتحديد حصة كل محافظة حسب مانص عليه الدستور العراقي".

وطالب توران اللجنة المالية ومجلس النواب بـ"ضرورة اعادة النظر بتخصيصات كركوك، ومراعاة الشفافية في تحديد الايرادات النفطية المصدرة من حقول كركوك".

ودعا رئيس مجلس الوزراء، الى "ضرورة الايعاز للاجهزة الامنية في محافظة كركوك لايقاف عمليات تهريب نفط كركوك الى المحافظات الاخرى، حفاظا على الثروة النفطية ومحاسبة المهربين وتقديمهم للقضاء".

وتابع "اننا ندعو مجلس النواب الى ضرورة توحيد التعرفة الكمركية والقضاء على المعايير المزدوجة في استحصالها، مما يؤدي الى زيادة اسعار البضائع خارج حدود الاقليم وابعاد تمرير قانون الموازنة من الصفقات السياسية وتطبيق المعايير الدستورية في اقرارها".

غ-ع