النخيل الاخبارية

كشف عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني النائب اسماعيل كوجر, اليوم الخميس, عن تحديد الكتل الكردستانية شرطين مقابل تمرير قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2019، مؤكدا أن نسبة الاقليم في الموازنة غير ثابتة.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “قضية حصة الاقليم من الموازنة مازالت غير محسومة لكونها قضية مستديمة تبرز كل عام دون أي حسم او وضع معايير ثابتة لحصة الاقليم من الموازنة السنوية”.

واضاف ان “التحالف فوجئ عندما خصصت حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي نسبة الاقليم بموازنة العام الجاري  12,67 %  وهو رقم غير حقيقي حيث كانت نسبة الاقليم في موازنة العام الماضي 13,72” مبينا ان “الكرد رفضوا هذه النسبة رفضا قاطعا”.

وتابع كوجر، أن “التحالف الكردستاني وضع امام البرلمان خياران للمصادقة على الموازنة الاول الرجوع الى الاتفاق السياسي السابق بشان نسبة عام 2018 او المضي الى اجراء الاحصاء السكاني والتزام حكومتي الاقليم والمركز بالمقاصة وبالتالي اما نعيد للحكومة النسبة الفائضة او نحصل على اموال مضافة اعتمادا على نتائج الاحصاء”.