النخيل الاخبارية
هددت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الأربعاء، تهدد بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة بسبب "البعثيين".
وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد خلف، في بيان تلقت /النخيل الاخبارية/، على نسخة منه، إن "كتلة دولة القانون ستقاطع جلسة التصويت على الموازنة اذا وافقت اللجنة المالية على ادراج مقترح وزير الخارجية بإضافة الفقرة ( و ) الى المادة ٣١ من قانون الموازنة".
وأضاف عبد الصمد، أن "تمرير مقترح وزير الخارجية بإضافة الفقرة (و) الى المادة ٣١ من قانون الموازنة في حال موافقة اللجنة المالية على ادراجها سيفتح الباب امام تجذير وجود البعثيين في السلك الدبلوماسي من خلال حصر تولي الوظائف الدبلوماسية بموظفي الخارجية في عهد النظام المقبور و ابعاد كل الموظفين في الوزارة بعد ٢٠٠٣ في سابقة خطيرة".
وتابع عبد الصمد، أن "اضافة الفقرة (و) من المادة ٣١ من قانون الموازنة يشكل تعديا صارخا على حقوق الضحايا و كل من انتمى وظيفية للوزارة بعد ٢٠٠٣ و تكريما للبعثيين بمنحهم مناصب دبلوماسية رفيعة".
ودعا رئيس كتلة دولة القانون، اللجنة المالية الى "عدم اضافة مقترح وزير الخارجية الى المادة ٣١ باضافة الفقرة ( و ) و ان يضعوا مصلحة العراق نصب اعينهم برفض هذه الفقرة المجحفة".
وأوضح عبد الصمد، أن "اعضاء اللجنة المالية مخيرون امام عدم ادراج هذه الفقرة لينضموا الى صف الاعداد كبيرة من المضحين من ابناء الشعب العراقي او يضعوا انفسهم في خانة الوقوف بالضد ممن قدم التضحيات الجسيمة دفاعا عن العراق و كرامة شعبه من خلال السماح للبعثيين من تولي المناصب الدبلوماسية و هذا ما لا نتمناه".
وكانت /النخيل الاخبارية/، قد حصلت على نسخة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، الذي من المفترض التصويت عليه خلال جلسة اليوم النيابية، المزمع عقدها في السابعة مساء، وفق آخر تعديل له.