النخيل الاخبارية

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم طعناً رسمياً على أهلية مشاركة بعض اللاعبين بصفوف المنتخب القطري، خلال المهلة القانونية عقب انتهاء مباراة الدور نصف النهائي لكأس آسيا، والمقدرة بساعتين فقط بعد نهاية المباراة، على أن يرفق الاتحاد الإماراتي المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل مرور 48 ساعة من زمن المباراة، التي أقيمت أمس الأول، والتي تنتهي الثامنة مساء اليوم.

واشارت صحيفة الاتحاد الى، ان اتحاد الكرة الاماراتي أعد ملفاً يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديداً العراقي بسام الراوي والسوداني المعز علي، وهو ما يشكك في نزاهة الاتحاد القطري الذي اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيما اللاعبين الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بالتجنيس.

وتقضي المادة بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة 5 سنوات في الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن شرط تجاوز اللاعب لسن 18، يعني ألا يستطيع اللاعب المجنس بطرق قانونية وطبيعية أن يلعب مع منتخب الجنسية الجديدة إلا بعد بلوغه 23 عاماً، وأن يتواجد في تلك الدولة وهو في سن 18 أو قبلها (5 سنوات على الأقل من بلوغه 23 عاماً)، وذلك شريطة ألا يكون قد لعب لأي منتخب آخر في سن الشباب والأولمبي أو الأول.

ولإلغاء هذا الشرط، والسماح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ سن 23، يمنح اللاعب جنسية الدولة الجديدة ويلعب لها قبل سن 23 عاماً، إذا كان أحد والديه، أو جديه للأم أو الأب من مواليد الدولة المراد اللعب بجنسيتها المكتسبة، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن 23 عاماً.

وكشفت قائمة المنتخب القطري التي قدمها لخوض منافسات كأس آسيا عن مشاركة 10 لاعبين مجنسين تحت سن 23 عاماً، وبالتالي يجب بالتبعية أن ينطبق عليهم نفس أسلوب التجنيس الذي اتبع مع بسام الراوي وغيره من اللاعبين المولودين هم وأسرهم خارج قطر، حيث تم تقديم مستندات تبدو غير سليمة، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا، وذلك حتى يتجاوز هؤلاء اللاعبون شرط اللعب بعد سن الـ23 سنة، وتتراوح أعمار اللاعبين الـ10 بين 21 و22 عاماً، وهم بسام الراوي، طارق سلمان، أكرم عفيف، تميم محمد المهيزع، سالم الهاجري، عبدالرحمن محمد مصطفى، المعز علي، يوسف حسن، محمد أحمد البكري، عاصم ماديبو.

أما المجنسون فوق سن 23 سنة، والذين لا يعني بالضرورة خضوعهم للتزوير لأنهم استوفوا شرط الفيفا فهم عبدالكريم حسن، بيدرو كوريرا، أحمد علاء، عبدالكريم حسن، أحمد فتحي، كريم بوضياف، بوعلام خوخي، علي حسن عفيف، وهو ما يرفع المجنسين في صفوف المنتخب القطري إلى 18 لاعباً، يعودون لجنسيات 9 دول هم تشكيلة المنتخب القطري التي بلغت النهائي، وبعضها بات مشكوكا في سلامة أوراقه الثبوتية، وتلك الدول هي مصر، السودان، اليمن، الرأس الأخضر، الجزائر، المغرب، تنزانيا، العراق، البرتغال.

وينتظر أن يفتح الفيفا تحقيقاً في تلك الأوراق حال ثبت تورط الاتحاد القطري، من قبل لجان الاتحاد الآسيوي، حيث باتت الكرة الآن في ملعب الاتحاد القاري المطالب بالتعامل بمنتهى الشفافية مع هذا الملف برمته.